تسبب رفع مصر أسعار الفائدة على العملة المحلية بنحو 1100 نقطة أساس منذ مارس 2022 في تفاقم معاناة الشركات، حيث تأثرت بإرهاق متزايد وتقلص قدرتها على تمويل أعمالها الاستثمارية والتشغيلية.
يُعتبر محللون ومستثمرون، الذين استطلعت “اقتصاد الشرق” آراءهم، أن الآثار السلبية لزيادة أسعار الفائدة على القطاع الإنتاجي قد اتسعت وتعمقت. هذا يرجع جزئياً إلى الاستمرارية الزمنية لهذا الرفع، الذي أثّر بشكل سلبي على قدرات الشركات المصرية للتوسع والاستثمار، وهو أمر لن يتحسن سوى على مدى سنوات.
العامل الثاني والأهم هو اعتماد الشركات بشكل متزايد على تمويل بنكي لتلبية احتياجاتها التشغيلية من خلال آلية “السحب على المكشوف”. هذا يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج لمعظم الشركات مع كل زيادة في أسعار الفائدة، وهذا الأثر لا يتقتصر فقط على التمويل البدءي للمشروعات، بل يمتد أيضاً إلى مرحلة التشغيل اليومية.
