وجه نائب في البرلمان العراقي استفسارات نيابية إلى وزيرة الاتصالات هيام الياسري بشأن القرار الذي أدى إلى حجب تطبيق “تلغرام”.
وذكر رئيس كتلة حقوق النائب سعود الساعدي في تصريح لوكالة ئابوري نيوز أن الدستور العراقي يكفل حرية الإعلام وحرية التعبير وفقًا للمادة (38)، وسأل: “ما هي الإجراءات والضوابط التي تعتمدها وزارة الاتصالات لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي؟”
وأضاف الساعدي: “ما هي الأسباب التي دفعت الوزارة إلى إغلاق تطبيق تلغرام على الرغم من دوره الهام في مجال الإعلام ونشر المحتوى ذو القيمة.”
ثم تساءل الساعدي عن ربحية تطبيق تلغرام وهل تمتلك الحكومة العراقية حصة فيه من خلال وزارة الاتصالات؟
وختم قائلاً: “هل تتم تفرض الرسوم والضرائب على منصات التواصل الاجتماعي مثل تلغرام وغيرها؟”
وفي يوم الأحد، أعلنت وزارة الاتصالات العراقية رسميًا حظر تطبيق “تلغرام” في البلاد بحجة الأمان القومي وحفظ البيانات الشخصية للمواطنين، حيث انتهك التطبيق هذه السلامة بمخالفته للقانون.
