قانون الموازنة
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، في يوم الاثنين قرارًا بشأن طعن حكومة إقليم كوردستان في قانون الموازنة.
وأفاد بيان صادر عن إعلام المحكمة الاتحادية العليا وصلت نسخة منه إلى وكالة ئابوري نيوز، بأن المحكمة نظرت اليوم في الدعوى رقم (168/اتحادية/2023) المقدمة من رئيس حكومة إقليم كوردستان ووظيفته الأخرى ضد رئيس مجلس النواب ووظيفته الأخرى، والتي تتعلق بطعن في بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2023 المتعلق بالموازنة العامة لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).
وجاء في البيان أن المحكمة الاتحادية العليا قررت بشكل قاطع وملزم لجميع السلطات القانونية أن تعتبر عبارة “وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي” المذكورة في المادة (11/أولاً) وعبارة “وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب اتخاذ القرار اللازم” المذكورة في المادة (13/سابعاً) من القانون غير دستورية.
وفي نفس السياق، رفضت المحكمة طلبات الطعن المقدمة من رئيس مجلس الوزراء ووظيفته الأخرى ضد رئيس مجلس النواب ووظيفته الأخرى بشأن بعض المواد الأخرى في القانون رقم (13) لسنة 2023 المتعلق بالموازنة.
وتمثل هذه القرارات المحكمة الاتحادية العليا في حسم النزاعات القانونية المتعلقة بقانون الموازنة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.
هذا وفقًا للبيان الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا.
