. وأشارت المحكمة في بيان لوكالة الأنباء إلى أنها أصدرت قراراً برفض دعوى المدعين في الدعاوى المرقمة بأرقام (175/اتحادية/2023) و(170/اتحادية/2023) و(169/اتحادية/2023) و(165/اتحادية/2023) و(154/اتحادية/2023) و(166/اتحادية/2023)، المتعلقة بطعن بدستورية بعض المواد من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 – 2024 – 2025.
وأوضحت المحكمة أن هذا القرار اتخذ بناءً على أحكام المادة 22 من النظام الداخلي رقم 1 لسنة 2022، وبالاستناد إلى المادة 19 منه، حيث أوضحت المحكمة أن المدعين لا يندرجون ضمن الأشخاص المذكورين في تلك المادة والذين لهم الحق في تقديم طعن بدستورية قانون الموازنة وتحميلهم المصاريف والرسوم واتعاب المحاماة.
وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً برفض طعن حكومة إقليم كوردستان في قانون الموازنة. حيث نظرت المحكمة في الدعوى المرقمة (168/اتحادية/2023) المقامة أمامها من رئيس حكومة إقليم كوردستان ضد رئيس مجلس النواب، وذلك بشأن طعن ببعض المواد من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، و2025.
واستناداً إلى ذلك، قضت المحكمة برفض الدعوى المرفوعة بخصوص بعض المواد المتعلقة بالقانون المذكور، وذلك بموجب الحكم البات والملزم لجميع السلطات.
وأخيراً، أيضاً أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً آخر برفض طعن الحكومة الاتحادية في قانون الموازنة. حيث نظرت المحكمة في الدعوى المرقمة (153/اتحادية/2023) المقامة أمامها من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بشأن طعن ببعض المواد من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، و2025.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة برفض الدعوى المقدمة من قبل المدعي، وأصدرت الحكم البات والملزم لجميع السلطات بعدم دستورية بعض العبارات والمواد المشمولة في القانون المذكور.
هذا وقد تم إصدار هذه القرارات بتاريخ 7/8/2023، وهي نهائية وملزمة لجميع الأطراف.
