أفصح مستشار الشؤون المالية والاقتصادية لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، عن تأثير إيجابي لدخول قانون الموازنة حيز التنفيذ على الوضع الاقتصادي.
وأكد صالح، خلال حديثه لوكالة ئابوري نيوز، أن أحد النقاط الإيجابية لتنفيذ قانون الموازنة يتجلى في بدء الاستثمار في مشاريع البلاد، وهذا يمثل نقطة تحول إيجابية نحو نهضة قطاع الأعمال والعمل، مما يؤدي إلى استقرارهما وتعزيز التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي حتى نهاية عام 2025.
وأضاف أن هذا التأثير الإيجابي يتجلى بشكل خاص في إطار الموازنة الثلاثية، والتي تعد خطة مالية متوسطة الأجل لتعزيز اقتصاد البلاد، ولاسيما في مجال الاستثمار. ومن خلال هذا الإطار، سيتم تعزيز دور صندوق العراق للتنمية العمل، مما يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التفاعل مع القطاع الخاص وسوق العمل.
وأشار صالح إلى أن دخول قانون الموازنة حيز التنفيذ سيكون له تأثير إيجابي كبير على جميع جوانب الوضع الاقتصادي في العراق خلال الفترة القادمة، وسيساهم في تعزيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة.